تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 03 شهریور 1394

بسمه تعالی

محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

آیا قاچاق کالا تهدید ملی است؟

قاچاق (Smuggling) بخشی از اقتصاد غیر رسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. قاچاق کالا یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی است که در آن عوامل تجاری قانون گریز از فرصت های سودآور بخش تجارت خارجی استفاده نموده و مبادرت به قاچاق می نمایند. از نقطه نظر اقتصادی اگر شرائط سودآوری برای قاچاق وجود نداشته باشد و در مقابل شرایط اقتصادی مناسب یا امنیت اقتصادی برای واردات رسمی تامین شود قاچاق کالا محدود می شود.

آمار و ارقام مربوط به کشفیات قاچاق کالا در دهه اخیر نشان می دهد که طی این سال ها روند قاچاق کالا روندی رو به رشد و فزاینده بوده است. برآوردهای اولیه نشانگر آنست که حجم قاچاق کالا معادل نیمی از صادرات غیر نفتی کشور است.

این امر بیانگر وجود یک معضل در سطح ملی است که امروزه حتی بحث پیرامون ابعاد آن به سطح افکار عمومی نیز کشیده شده است.

قاچاق با انگیزه فرار از محدودیت های تعرفه ای موجود در نظام تجاری کشور انجام می شود که رشد آن درآمد های دولت را کاهش می دهد. کاهش درآمد های دولت از یک سو با تحمیل اثرات منفی بر نظام تخصیص منابع، کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی در جامعه را کاهش می دهد و از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری های مولد از سوی دولت را محدود می نماید. حجم خسارات اقتصادی آن 6 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. قاچاق کالا رقابت ناسالم ایجاد می کند و به تولید و محصولات تولید داخلی ضربه می زند و با از بین بردن فرصت های شغلی ایجاد بیکاری در کشور می نماید.

قاچاق تنها تهدید اقتصادی نیست بلکه اثرات آن چند وجهی است و بنظر نویسنده بیش از اینکه مخرب اقتصاد کشور باشد بر پیکره سیاست، فرهنگ، بهداشت، محیط زیست و امنیت می تازد. همچنین درآمد حاصله از قاچاق عامل موثر در آلوده سازی سیستم اداری و سرمایه های انسانی در کشور بوده است و می تواند تامین کننده مالی جریانات سیاسی معاند و ضد انقلاب نیز باشد. قاچاق مشروبات الکلی اقتدار ملی و ارزش های دینی را زیر سوال می برد. البسه دست دوم موسوم به تاناکورا و قاچاق لوازم بهداشتی ضمن آثار مخرب فرهنگی، حامل بسیاری از بیماری ها به داخل کشور می باشد و قاچاق ابزارآلات ماهواره و لوازم الکترونیکی نیز فعالیت های فرهنگی نظام را بی اثر می نماید. دخانیات و گوشی های موبایل و بیش از 100 قلم لوازم قاچاق ورودی به کشور که در دنیا بی نظیر و غیر قابل باور است اقتدار ملی را لکه دار کرده، امنیت ملی را زیر سوال برده است. لهذا از این جهت قاچاق در این ابعاد در ایران بیش از اینکه تهدید صرفا اقتصادی باشد با قاطعیت می توان گفت که تهدید ملی است و باید در امر مبارزه با آن بازنگری صورت گیرد در غیر اینصورت این تهدید می تواند ضربات جبران ناپذیری به نظام سیاسی کشور وارد نماید. عدم عماهنگی مناسب بین دستگاه های ذی ربط، ناهماهنگی بین سیاست های اقتصادی کشور، اخذ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی بالا از واردات کالا، ممنوعیت های قانونی صادرات و واردات برخی کالاها، وجود انحصارات دولتی در امر صادرات و واردات، محدودیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه و رانتینر متصل به قدرت و.... بعنوان مهمترین عوامل ساختاری موثر در قاچاق کالا مورد شناسایی کارشناسان و نظریه پردازان قرار گرفته که باید در امر مبارزه مورد توجه قرار گیرد.

با پذیرش اینکه اثرات قاچاق کالا صرفا اقتصادی نیست بلکه امری چند وجهی است و مبارزه با آن نیز باید چند وجهی باشد به این معنا که تنها در عرصه جنگ سخت نمی توان بر این پدیده فائق آمد بلکه در عرصه های جنگ نرم نیز باید خود را به قاچاقچیان رساند و بر آنان پیشی گرفت و این مهم به راحتی میسر نخواهد شد مگر بتوان با اراده واحد دستگاه های ذی ربط و ایجاد وحدت رویه در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق در تحدید آن موفق بود. مقام معظم رهبری نیز همواره در فرمایشات و ابلاغیه های خود بر امر مبارزه با قاچاق تاکید موکد داشته و بر همه دستگاه هایی که به نحوی در این امر دخیل هستند واجب دانسته که سهم خود را در این مبارزه  ایفا نمایند.