محمد صفری- استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

به استناد اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز کشور، قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است.

"ما می توانیم و باید از فرصت نظام دیپلماسی که نقطه قوت یک کشور محسوب می گردد استفاده کنیم"

به استناد اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است.

ایشان در مصاحبه با اصحاب رسانه تصریح نمودند که در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است.

متاسفانه رشد افسار گسیخته  قاچاق کالا در ایران در حالی است که تعداد 24 سازمان و دستگاههای اجرایی ذینفع و دخیل در تجارت رسمی درگیر مبارزه با قاچاق کالا در کشور هستند 24 دستگاه مهم کشوری غالب توان خود را صرف مبارزه با این پدیده نموده اند و در عین حال رشد تصاعدی قاچاق کالا در ایران مخاطب را متعجب و توجه ها را به نقاط ضعف این مبارزه هدایت می نمایاند.

اگر چه موفقیت های مقطعی در امر مبارزه با این پدیده شوم وجود داشته و قابل انکار نیست اما دست اندرکاران مبارزه با امر قاچاق نیز اعتراف دارند که ضعف هایی هر چند آشکار در مسیر مبارزه وجود دارد که رفع آن نیازمند اراده قوی حکومتی است که آمار ذکر شده نشان می دهد که این اراده تا قبل از سال 92 محقق نگردیده و برای دستیابی به این هدف مهم راهی بس سخت در پیش روست که برنامه ریزی های دولت تدبیر و امید در این خصوص روزنه های امید را در دل مخاطب ایجاد نموده که از جمله آن بهره گیری از فرصت دیپلماسی در امر مبارزه با این پدیده شوم می باشد.

بر اساس بیانات مکرر وموکد رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا از پیش از مبادی ورودی کشور ونیز با توجه به مواد 10، 11، 15 و 17 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اواخر سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، محدود کردن مبارزه با قاچاق کالا در داخل مرزها کاملا منتفی و غیر قابل قبول می باشد.

امر بدیهی است که قاچاق کالا دو سر دارد که یک سر آن در آن طرف مرزها مستقر می باشد که باید در امر مبارزه به آن توجه نمود.

همانگونه که می دانیم در ایران هم قاچاق ورودی مصداق دارد و هم قاچاق خروجی و نیز از نظر تنوع مصادیق نیز با سایر کشورها قابل مقایسه نیست.

قاچاقچیان سازمان یافته در خارج از مرزها همواره در حال طراحی و برنامه ریزی برای ارسال محموله های قاچاق به ایران بوده و با قاچاقچیان حرفه ای داخلی برای ورود و یا خروج کالاهای قاچاق در یک رابطه سازمان یافته و تشکیلاتی قرار دارند. بدون توجه به این ارتباط و صرفا با برخورد با قاچاقچیان غیر حرفه ای و جزء داخلی مبارزه با این پدیده کامل نخواهد شد. ضمن اینکه در شرایط تحریم و نیز بدلیل منفعت بسیار بالای مالی و انگیزه های سودجویی قاچاقچیان سازمان یافته از نظر تکنولوژی و فنی تسهیل کننده در امر قاچاق چندین قدم از متولیان مبارزه در داخل کشور جلو تر قرار دارند.

در این شرائط استفاده از ابزار دیپلماسی می تواند فرصت بی نظیری در مقابل ضعف در تکنولوژی و سایر آسیب ها را برای متولیان مبارزه فراهم آورد. ما می توانیم و باید از فرصت نظام دیپلماسی که نقطه قوت یک کشور محسوب می گردد استفاده کنیم. درست در همین نقطه گروه های قاچاقچی دچار ضعف هستند و صلاحیت محدودی برای لابی و تعامل با کشور های مبدا دارند چرا که کشورها ملزم به رعایت اصولی هستند و منافع ملی آنان ایجاب می کنند که غلظت همکاری های اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود را با سایر کشورها تعریف کنند نه با گروه ها و سازمان های بویژه متخلف .

اگر چه نمی توان نادیده انگاشت برخی کشورهای هدف از قاچاق کالا به ایران سود می برند و نیز بسیاری از کشورهای هدف نیز تعاریف متفاوتی از قاچاق در مقابل ایران دارند لهذا در مذاکرات با آنان و انعقاد توافقنامه با هر یک باید به این پارامتر ها توجه نمود در غیر اینصورت انعقاد هر گونه پروتکل همکاری با آنان و ادعای تعهد بر اجرای توافقنامه با ایران صوری خواهد بود و ضمانت اجرایی نخواهد داشت؛ لهذا توجه به انگیزه و ضمانت اجرایی در انعقاد توافقنامه و پروتکل های فی مابین ایران با کشورهای هدف در حوزه مبارزه با قاچاق باید بعنوان یک اصل تلقی گردد. نمی توان یک تعریف یکسان و با تکیه به یک روش ثابت با کشورهای هدف مذاکره نمود. باید نقاط ضعف و قوت آنان را در خصوص قاچاق کالا به ایران مورد شناسایی قرار داد و منافع ملی آنان در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. لازم است از ابزارهای متفاوت تهدید، تطمیع و وابستگی و نیازهای کشور مورد مذاکره استفاده نمود. باید مسیر مذاکرات را به بازی برد – برد تبدیل نمائیم. در اینصورت قاچاقچیان سازمان یافته را در مبادی پیش از ورود محدود و مغلوب خواهیم نمود و در این شرائط می توانیم ادعا کنیم ریسک قاچاق در ایران را افزایش داده ایم.

بیانات و اظهارات مقامات مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، امید را در رفع خلاء دیپلماسی در مخاطبین ایجاد نموده است. از این لحاظ توصیه می گردد در استفاده از ابزار دیپلماسی در این مقوله باید حرفه ای و کارشناسانه برخورد نمود، چرا که دستیابی به توافقنامه با کشور هدف در خصوص قاچاق که معمولا منافع یکطرفه کلان و قابل توجه دارد متفاوت از پروتکل های امنیتی و مرزی و اقتصادی است و در صورتی اینگونه توافقنامه های منعقد شده با کشورهای هدف ضمانت اجرایی پیدا خوهد نمود که مذاکرات برمبنای اشراف اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی طرف ایرانی شکل بگیرد در غیر اینصورت همین دولت ها نیز در پس پرده به طرف قاچاقچیان کالا غش خواهند نمود.